استثمر في الأردن

يوفر الأردن بيئة جاذبة للاستثمار يمكن أن يستفيد منها المستثمرون والشركات السنغافورية، وذلك للأسباب التالية:

  • الإطار القانوني للاستثمار

وقع الأردن وسنغافورة اتفاقية للتجارة الحرة و معاهدة استثمار ثنائية سنة 2004 دخلتا حيز النفاذ. إضافة لذلك، تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة التفاهم بخصوص تجنب الازدواج الضريبي والتي يؤمل إبرامها في العام الحالي.

  • الوصول إلى الأسواق العالمية

يمكن للمستثمر الأجنبي في الأردن الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك نتيجة موقع الأردن الاستراتيجي كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إضافة لإبرامه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم والمنطقة.

ومن الاتفاقيات التجارية التي أبرمها الأردن اتفاقيات تجارية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و الاتحاد الأوروبي والدول العربية الأخرى. 

ميناء العقبة
  • الاستقرار والأمن

يتمتع الأردن بمستوى عالٍ من الاستقرار والأمن على الصعيد العالمي. ووفقاً للدراسة التي أجرتها مؤسسة جالوب في عام 2018، تم تصنيف الأردن بالمرتبة الثانية والعشرين من حيث الأمان وثاني أكثر الدول أماناً في العالم العربي.

  • نظام مصرفي ومالي قوي وموثوق

يوجد إطار قانوني شامل في الأردن يوفر الثقة في التعاملات المالية والمصرفية في الأردن ويضمن الشفافية والالتزام بالمعايير المالية والدولية وحماية رأس المال.

ويعد القطاع المصرفي في الأردن متطوراً بدرجة كبيرة وفقاً للمعايير الإقليمية، ويوجد في الأردن 23 مصرفاً منها 16 مصرفاً أردنياً و 9 مصارف أجنبية.

  • سهولة ممارسة الأعمال

يبلغ ترتيب الأردن 75 من 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدم ترتيب الأردن 29 مركزاً في عام 2020 مقارنة بالعام 2019، وتم اختياره من بين أكبر الإصلاحيين في الاقتصاد. كما يحتل الأردن المرتبة الرابعة، على قدم المساواة مع أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، في فئة ممارسة الأعمال المتعلقة بسهولة الحصول على الائتمان.

  • بيئة مناسبة للاستثمار

يمنح النظام القانوني المتعلق بالاستثمار الأجنبي المزايا والضمانات التالية:

- لا توجد قيود على الملكية الأجنبية إلا في عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية.
- إمكانية امتلاك المستثمرين الأجانب لكامل المشروع الاستثماري في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
- المعاملة الوطنية للاستثمارات الأجنبية وحرية انتقال رؤوس الأموال والحماية من التأميم وخيارات اللجوء إلى الآليات البديلة لتسوية المنازعات.
- معاملة متساوية للمستثمرين الأردنيين وغير الأردنيين.
- عدم وجود قيود على تحويل رأس المال والإيرادات والأرباح إلى الخارج.
- عدم وجود قيود على تحويل العمال الأجانب لرواتبهم وتعويضاتهم إلى الخارج.

  • المناطق الاقتصادية الخاصة

يوجد في مختلف مناطق الأردن مناطق اقتصادية خاصة، وهي نوعان: المناطق الحرة والمناطق التنموية. وتشمل هذه المناطق قطاعات أعمال وصناعات في مجالات مختلفة، وهي مجهزة بالبنية التحتية والخدمات اللازمة لتلبية إحتياجات المشاريع الإستثمارية. كما يوفر الاستثمار في هذه المناطق الخاصة إعفاءات من الرسوم الجمركية و إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات على الخدمات والسلع المقدمة والمستهلكة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة و إعفاء من ضريبة التصدير.

  • تكنولوجيا معلومات واتصالات متطورة

للأردن مركز ريادي في منطقة الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حيث يلتحق سنوياً من 5000 إلى 6000 من خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجامعات في سوق العمل. كما ينتج الأردن 75% من محتوى الإنترنت العربي.